الحلقة الاولي من سلسلة تعرف علي الحجر الزراعي المصري Egyptian PLANT QUARANTINE "The main defense force against pest"

يعتبر الحجر الزراعي هو الجهاز الوحيد الموكل اليه مهمة حماية كيان الدولة من الناحية الزراعية (حماية مزروعات و حاصلات زراعية) حيث يجنب الدولة الإضرار بثرواتها الزراعية ويعمل كخط الدفاع الاول ضد الافات.
من هنا ظهرت اهمية تواجد حجر زراعي قوي لايعرف الاستثناءات ليكون صامدا علي جميع الثغور والمنافذ ليجابه اي مصدر لتسرب افة للبلاد , وكذلك ليطبق تشريعات الدول الاخري لتطبيقها علي الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج تنفيذا للمواثيق والتعهدات القانونية الدولية والاتفاقيات المالية واللاقتصادية.

اهمية الحجر الزراعي واهدافه:
يعتبر الحجر الزراعي وسيلة تشريعية من وسائل مكافحة الافات الزراعية ووقاية المزروعات من الافات الاقتصادية التي تسبب ضرر للثروات الزراعية ولمنع دخول حشرات او امراض غير محلية والحد من الحشرات والامراض المتوطنة بالبلاد للمساهمة في استئصال هذه الافات ولمنع دخول تحت النوع (sub species) غير موجودة., ولمنع انتقال هذه الافات المحلية الي الدول الاخري الاجنبيه عن طريق الرسائل الزراعية الصادرة او العابرة وذلك تطبيقا للمواثيق الدولية.

وتحكم قوانين الحجر الزراعي جميع اجزاء النباتات و المنتجات الزراعية التي لم يدخل عليها تصنيع او عمليات تحويل اخرجتها عن طبيعتها النباتية فيما عدا المصنوعات الخشبية وكذلك التربة والحشرات الحية او الميتة والمزارع الفطرية والبكتيرية.

وقد نظم القانون الدولي اتفاقية دولية لوقاية المزروعات تم توقيعها بتاريخ 6/12/1951م في روما في مقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو (F.A.O) التابعة للامم المتحدة. وبتوثيق هذه الاتفاقية عدلت الحكومات تشريعاتها وذلك لاقامة حجر زراعي قوي ومتين علي اسس علمية ودولية يحفظ مصلحة البلاد الاخري والوطن.
وقامت منظمة الاغذية والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية بالحجر الزراعي في كل دولة في ترسيخ اهداف الحجر الزراعي بسن القوانين التي تحقق الاهداف المرجوة من فلسفة الحجر الزراعي.
وتم تجميع هذه الصيغ لقوانين الحجر الزراعي في كل دولة في كتاب اصدرته منظمة الاغذية والزراعة (F.A.O).
وكل دولة تصدر تعديلات جديده في قوانينها الحجرية وتبلغ بها منظمة الاغذية والزراعة لاضافتها الي مشمول قوانين الحجر الزراعي الدولي.

تاريخ الحجر الزراعي في جمهورية مصر العربية:
1. صدر القانون رقم 10 لسنة 1904 والقانون رقم 21 لسنة 1906 لحماية القطن المصري وذلك لمنع دخول بذرة القطن الاجنبية لمصر من الخارج وذلك إثر دخول دودة اللوز القرنفلية للاراضي المصرية والتي تعاني منها مصر الان والتي تسربت من الهند والتي تسبب خسائر مالية جسيمة سواء في الفاقد او تكاليف المكافحة0
2. تلي ذلك صدور القانون رقم 5 لسنة 1913 لحظر دخول اي من اجزاء نبات القطن.
3. يعتبر القانون رقم 1 لسنة 1916 اول قانون يجسد الحجر الزراعي.
4. ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1931 ثم القانون رقم 61 لسنة 1946 لحماية المزروعات من الافات الواردة من الخارج.
5. صدر القانون رقم 417 لسنة 1954 لحماية المزروعات من الافات والامراض الطفيلية الواردة من الخارج (وذلك عند دخول مصر في التعاون الدولي للحجر الزراعي بإقرارها علي الاتفاقية الدولية لوقاية النبات).
6. ثم صدر القانون رقم 523 لسنة 1956 لمراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
7. ثم صدور قانون الزراعة الموحد رقم 52 لسنة 1966 والذي يعني بالمواد الخاصة بنشاط واهتمامات الحجر الزراعي.

الخطوات التمهيدية لقيام الحجر الزراعي المصري:
1. إعداد قادة فنيين في مجال وقاية النبات ومكافحة الافات.
2. فرض الرقابة الحجرية الزراعية علي جميع منافذ الجمهورية واعداد نقاط التفتيش وكذلك الرقابة علي طرود البريد.
3. استحداث نظام حجر زراعي علي الصادرات يتيح الفحص علي الرسائل الزراعية المعدة للتصدير عبر المنافذ الجمركية ( موانئ و مطارات ونقاط سكة حديدية الحدودية وكذلك منافذ السيارات الدولية).
4. تطور الامر بأن امتد نشاط الحجر الزراعي الي فحص الرسئل المعدة للتصدير في مناطق الانتاج ( محطات تجهيز وتعبئة الموالح – مضارب الارز – تجمعات انتاج البطاطس – مناطق انتاج البصل – ثم امتدت بعد ذلك الي تجمعات انتاج الخضر الطازجة المعدة للتصدير مثل الفاصوليا والفراولة وغيرها من الخضر).
ويعتبر إعداد نظام الفحص في مناطق الانتاج مواكبة للزيادة المطردة في التجارة الدولية ولتنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الدولية المنظمة للحجر الزراعي لمنع خروج اي افات من الرسائل الزراعية المصدرة للدول الاجنبية والعربية ولتوفير السرعة في شحن الرسائل الزراعية ووصولها سليمة الي مناطق الوصول (الدول المستوردة).

النقاط التي اتبعت لتطوير نظام الحجر الزراعي المصري:
1. العمل المضني لإعداد اخصائيين وقادة في الحجر الزراعي.
2. فرض الرقابة علي جميع نقط الدخول الي الجمهورية(الجوية-البحرية-البرية).
3. توزيع مهندسي الحجر الزراعي المدربين في اماكن العمل والانتاج سواء في الموانئ او الحقول او البساتين او محطات التجهيز و التعبئة او مضارب الارز في جميع انحاء البلاد لفحص الرسائل المعدة للتصدير.
4. مواجهة السرعة التي طرأت علي وسائل النقل علاوة علي الازدياد المطرد في حجم التجارة الدولية عن طريق الاتي: إدخال طرق من اهدافها تبسيط مهمة الحجر الزراعي , تطوير التشريعات دون المساس بالاسس التي يقوم عليها الحجر الزراعي.
5. فحص الرسائل المستوردة كلما امكن في البلاد المصدرة لها وذلك قبل شحنها.
6. الاستفادة من كل تطور يظهر في ميدان الحجر الزراعي في العالم كله.
7. مد يد المساعدة الدولية في اي وقت عندما يحتاج الامر.
8. تبادل المعلومات مع دوائر الحجر الزراعي الشقيقة في مختلف الدول العربية.
9. انتظام الاتصال بالمنظمات الدولية والمعاهد والمراكز المتخصصة.
10. رفع المستوي الفني للقائمين بالعمل بالحجر الزراعي وكذلك الذين يلحقون حديثا للعمل وذلك مع مواكبة التطور واسلوب التعرف علي الافات وتصنيفها.
11. إحاطة المختصين بالحجر الزراعي علما بأخر التطورات و التعديلات الي تطرأ علي تشريعات الدول الاجنبية واشتراطاتها.
12. إعداد نشرات تحتوي علي التوزيع الجغرافي لانتشار الافات الهامة و الضارة في العالم وعوائلها المختلفة لتتمكن اجهزة الحجر الزراعي من معرفة الاصابات المحتملة لكل محصول او المنتجات النباتية مسبقا

التشريعات المصرية المستهدفة لحماية المزروعات من الافات الواردة من الخارج:
استهل ذلك النشاط بدءا من إقرار الحكومة المصرية للاتفاقية الدولية لوقاية المزروعات التي ابرمت في مقر منظمة الاغذية والزراعة F.A.O التابعة للامم المتحدة في روما بتاريخ 6/12/1951 ولقد اصبح منذ ذلك الحين من الضروري بعد الانضمام الي هذه الاتفاقية ان يتم نعديل تشريعات الحجر الزراعي بما يسهم في تنفيذ الالتزامات و المواثيق الدولية وتوفير الحماية للحاصلات الزراعية واحترام تشريعات الدول الاخري.
وبناء علي ذلك صدر القانون 407 لسنة 1954 والذي عدل بقانون الزراعة الموحدة رقم 53 لسنة 1966(الفصل الثالث من الباب السادس والقرارات المنفذه له) والتي تنظم الاجراءات التي تتبع نحو رسائل النباتات و المنتجات الزراعية الوارده من الخارج ( المواد من 84 الي 89 و 96 من قانون الزراعة الموحدة).

لقد تم حظر دخول النباتات والمنتجات الزراعية الموضحة فيما بعد حظرا كاملا وذلك إعمالا بنص القرار الوزاري رقم 54 سنة 1967 لاحكام تنفيذ احكام الحجر الزراعي:
1. نباتات القطن Gossypium spp. والقطن المحلوج وغير المحلوج وزغب القطن وبذرة القطن وقشورها ومخلفات القطن والمفروشات القطنية فيما عدا الغزل و الخيوط و المنسوجات القطنية. ومع ذلك يجوز ادخال القطن الطبي وعينات القطن التجارية وزغب القطن المستورد للمصانع الحربية وبذرة القطن المستوردة لغرض العصير و المفروشات القطنية المعدة للاستعمال الشخصي والتي تكون بصحبة المسافرين.
2. نباتات الهبسكس بأنواعها المختلفة Hibiscus spp. عدا ازهار نبات الكركدية الجافة وخيوط التيل ومنسوجاته.
3. نباتات الخطمية بأنواعها المختلفة Althea spp. والابتيلون بأنواعها Abutilon spp..
4. نباتات قصب السكر Caccharum odficinarum (الموزايك وهو مرض فيروسي) , نباتات العنب (من الفلوكسرا) Vitis vinifera , بذور وثمار Mangifera indica (سوسة بذور المانجو).
5. التربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتويه علي المواد العضوية.
6. الافات الزراعية الحية في جميع اطوارها.
7. مستنبتات البكتيريا و الفطريات الضارة بالنباتات.
8. فضلات النباتات و المنتجات الزراعية المتخلفة من استهلاك البواخر و الطائرات والسكك الحديدية(مثل القطار الذي كان يربط بين قطاع غزة و القنطرة شرق حتي سنة 1967 وانشأت منافذ جمركية جديدة علي حدود مصر الدولية الشرقية).
9. أ. الرسائل الزراعية الواردة للزراعة اذا اختلطت بها تربة زراعية او نباتات او منتجات زراعية او مواد اخري ممنوعة تنفيذا لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1966. ب. الرسائل الزراعية الواردة للزراعة اذا اختلطت بها تربة زراعية او نباتات او منتجات زراعية او مواد اخري ممنوعة تنفيذا لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 او اي قانون اخر اذا تعذر فصلها دون احتمال تسرب اي افة منها.
10. العبوات علي اختلاف انواعها وجميع الاشياء الاخري المستعملة في تعبئة او حزم او نقل جميع الاصناف الممنوعة.

باقي انواع النباتات و المنتجات الزراعية لا يجوز استيرادها إلا بعد الحصول علي ترخيص سابق من وزارة الزراعة (الحجر الزراعي) تنفيذا للقرار الوزاري رقم 58 لسنة 1967 حتي لا تستورد اصناف ممنوعة او من مناطق مصابة بأفات ممنوعة , ويعفي من هذا الترخيص:
1. الرسائل الخاصة بالمسافر متي كانت بوليصة الشحن محررة باسمه.
2. الرسائل الواردة للاستعمال الشخصي بشرط ان لا يزيد وزنها عن 100 كجم.
3. الرسائل الواردة للهيئات الدولية.
4. الرسائل الواردة للبعثات الدبلوماسية و القنصلية و اعضائها الاجانب.
5. الرسائل الواردة للوزارات و المصالح الحكومية.
6. الرسائل الواردة للهيئات العلمية.
7. العينات التجارية.
8. الطرود الوارده بالبريد.
9. الرسائل الواردة من المناطق الخاضعة للادارة المصرية بفلسطين (ذلك قبل سنة 1967).
10. الرسائل العابرة في حالة تحويلها برسم الوارد.
11. الرسائل المشتراه من البواخر المارة.
12. المضبوطات و المتروكات.
ويكون هذا الترخيص ساري لمدة سنة او جزء من السنة وينتهي في اخر ديسمبر من كل عام لرسائل المنتجات الزراعية او اجزائها غير المعدة للزراعة او التكاثر.
اما في حالة استيراد نباتات او اجزائها المعدة للتكاثر و التقاوي فيشترط ان يكون الترخيص لصنف واحد.
ويجوز لرئيس جهاز الحجر الزراعي او من ينوب عنه ان يأذن في ادخال الرسائل الواردة بغير ترخيص سابق بشرط تحصيل رسم اضافي ولا يحصل هذا المبلغ عن بعض مستلزمات الزراعة التي اعفيت من كافة الضرائب والرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1965 ويجوز لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وابلاغ ذلك للمستورد.

شهادة الصحة الزراعية:
يجب ان تكون كل رسالة زراعية مصحوبة بشهادة صحة زراعية صادرة من الهيئة الزراعية الرسمية المختصه من موطنها الاصلي تنص علي سلامتها من الافات الضارة ويجوز الاعفاء من هذه الشهادة للاصناف التالية مادامت لاتستعمل في الزراعة او التكاثر وهي:
1. رسائل النباتات و المنتجات الزراعية المستوردة للاستهلاك.
2. البذور المستوردة لغرض الزراعة او التكاثر بشرط ان لايزيد وزنها عن نصف كجم من كل صنف وكذلك الشتلات وعقل النباتات و الدرنات والابصال و الجذور واجزاء النباتات الاخري المعدة للزراعة او التكاثر وذلك في حدود عشر قطع من كل صنف من الاصناف فيما عدا رسائل ابصال الجلاديولس و الايرس و شتلات الخوخ و الزيتون و التين و الموز فيجب النص في الشهادة الزراعية علي خلوها من امراض فيروسيه كما يجب ان ينص ايضا في الشهادة الزراعية الخاصة برسائل بذور الخضر (الفاصوليا,فاصوليا الليما,والسيفا , واللوبيا و فول الصويا , والقاوون والكوسة و الخس ) علي خلوها من امراض الفيرس التي تنتقل عن طريق التقاوي.

شكرا يا حاتم على المعلومات الجملية واسلوبك الرائع وانا شايف ان تجميع الحلقات كلها فى موضوع واحد هيكون افضل
واحب اضيف موقع مهم جدا هو موقع وزارة الزراعة موجود علية كل التشريعات الخاصة بالحجر الزراعى يمكن الرجوع اليها للتاكد من اى معلومة وكمان فيه كل التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية وجميع الاحصائيات والمعلومات الخاصة بكل قطاعات الوزارة

http://www.agr-egypt.gov.eg/LegislationsAll.aspx

على فكرة الموقع ساعات بيكون مش شغال بس مش كتير
شكرا مرة تانية يا حاتم على المجهود

lol!

المنافستو:
نصت المادة السابعة من القرار رقم 58 لسنة 1967 علي ان جميع الجهات التي تتولي نقل البضائع من الخارج ان تتقدم الي الحجر الزراعي المختص خلال 36 ساعة من وصول رسائل النباتات ببيان معتمد (المنافستو) عن وصول هذه الرسائل سواء كان منها الوارد او العابر.
ويجب ان يكون البيان شاملا لجميع تفاصيل الرسالة الزراعية من حيث نوعها وصنفها وجميع مواصفاتها.
(وجرت العادة في العمل اليومي للحجر الزراعي ان تقدم هذه التوكيلات المنافستو الكامل للباخرة او وسيلة النقل الاخري بين الدول لجميع المحتويات ويقوم احد الاخصائيين بالحجر الزراعي بفحص هذه البيانات بدقة ويؤشر عليه للرسائل الزراعية الخاضعة لقوانين وقرارات الحجر الزراعي بالعرض خلال المدة القانونية.

واوصت المادة الثامنة من نفس القانون علي التالي:
من تكون في حيازته رسالة نباتات او منتجات زراعية خاضعة لاحكام هذا القانون ان يقوم بعرضها علي الحجر الزراعي خلال 72 ساعة من انتهاء تفريغها وتخزينها وذلك لفحصها وتقرير مايجب اتخاذه في شانها.

كما نصت المادة التاسعة علي انه لايجوز فتح هذه الرسائل او اجراء اي تغيير في علامتها المميزة الا بعد فحصها وبإذن من موظف الحجر الزراعي المختص حتي لايكون فتحها او تعديل محتوياتها سببا في نشر الافات الضارة بالبلاد.

ولما كان الامر يستلزم احيانا احتجاز الرسائل المصابة بآفة معينة الي ان تظهر نتيجة فحص العينات المأخوذة فيها بدقة وفي عبوات خاصة محكمة ومغلقة بسرية وذلك بمعرفة المختصين لارسالها الي المعامل البحثية المتخصصة.
ولمسؤلي الحجر الزراعي القدرة علي احتجاز الرسائل الزراعية المستوردة التي يشتبه في اصابتها وتقرير مايجب اتخاذه في شأنها.

جداول الحجر الزراعي:
1. الرسائل الزراعية الواردة المصابة بأحدي الافات غير الموجودة بالدولة ( اي حشرات او مسببات مرضية او اكاروسية غير متوطنة وطبقا لجهاز الحجر الزراعي المصري توجد بالجدول رقم(1) من القرار 52 لسنة 1967.
2. الافات الموجودة بالدولة (اي المتوطنة) مدرجة بالجدول رقم (2) من نفس القرار الوزاري السابق فلا يجوز دخولها.
3. الافات المدرجة بالجدول رقم (3) فيسمح بدخولها بعد علاج الرسائل الزراعية منها والتأكد من ذلك.
4. هناك استثناء من ذلك في نفس القرار المذكور فيجوز اباحة دخول الرسائل المصابة بالافات المدرجة بالجدول رقم (4) بعد معاملتها بطرق الابادة المنصوص عليها امام كل منها بنفس الجدول.
5. يجوز اباحة دخول الرسائل الزراعية المدرجة بالجدول رقم (5) بنفس القرار السالف الذكر دون العلاج اذا كانت مصابة بالافات الموضحة امام كل منها.

عموما اذا كانت الرسالة مصابة بافة لا يمكن تعريفها او لم يسبق تحديد اسمها العلمي Species فتعتبر افة ممنوعة حماية للمزروعات المحلية وكذلك الرسائل الزراعية المصابة بأفات غير مدرجة بالجداول الخمسة المذكورة وموجودة او غير موجودة بالدولة.

الا ان هناك بعض الافات المحلية الموجودة بالدولة ثبت امكانية تطهير الرسائل الواردة منها ولايخشي علي المزروعات منها بعد علاجها.
فقد نص القرار رقم 53 لسنة 1967 بإباحة دخول الرسائل الزراعية المصابة بهذه الافات بعد تبخيرها بالغازات السامة.
وقد جاء في المادة 88 من قانون الزراعة الموحد بأنه يجوز لوزير الزراعة ان يأذن في ادخال المواد التموينية التي تستوردها الحكومة من الخارج للاحتياجات التموينية للبلاد اذا كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة بالدولة اذا امكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الافات الي محاصيل البلاد ومزروعاتها وذلك بالشروط التي يحددها مسئولي وزارة الزراعة المختصين بإتخاذ القرار ويستثني من التبخير ايضا الرسائل المنصوص عليها بالجدول رقم (5) من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1967.

ولقد حددت المادة الاولي من القرار رقم 53 لسنة 1967 المدة التي يجب تقديم الرسالة خلالها للتبخير وهي سبعة ايام من تاريخ فحصها حتي لاتظل الرسائل بدون علاج فترة طويلة تكون خلالها مصدرا لانتقال الاصابة وانتشار الافات وزيادة تعدادها بالاضافة الي ماقد يعتري الرسائل الزراعية نفسها من التف والفساد واذا ما اهمل علاجها في الوقت المناسب واذا تأخر صاحب الرسالة الزراعية في تقديمها في الموعد المحدد فيقوم الحجر الزراعي بما له من صلاحيات بنقلها وعلاجها علي نفقة المستورد وتحت مسئوليته.

الرسائل الزراعية الواردة التي يتم رفضها:
هذه الرسائل الزراعية قد نص القرار رقم 60 لسنة 1967 بأن يعاد تصدير الرسالة بمعرفة مستوردها وتحت اشراف مختصين بالحجر الزراعي وذلك خلال اسبوع من تاريخ اخطاره او يتم اعدامها علي نفقة صاحب الشأن.
وقد نص القرار ايضا انه يجوز لموظفي الحجر الزراعي اعدام الرسالة الزراعية قبل انقضاء هذه المهله اذا كان في بقائها مصدر يهدد المزروعات المحلية بشرط موافقة هيئة رئاسية فنية (لجنة الحجر الزراعي المركزية) دون اداء اي تعويض عنها.
وقد نصت المادة 89 من قانون الزراعة علي المسائل التي يصدر بها قرارات من وزير الزراعة لتنظيم العمل بهذا القانون.

النفقات المالية:
جميع النفقات التي تتم علي جميع الاجراءات تنفيذا لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له , فقد نص القرار رقم 61 لسنة 1967 علي ان تكون هذه النفقات علي المستورد ويعفي من هذه النفقات الرسائل الزراعية الواردة بصحبة المسافرين او مشحونة ببوليصة بأسمائهم او بطرود بريد اذا كان وزنها لايزيد عن 30 كجم.
ويشمل القرار 61 لسنة 1967 النفقات التي تحصل علي الرسائل الزراعية الخاضعة تطبيقا لاحكام قانون الحجر الزراعي وشروط الاعفاء منها:
1. نفقات لفحص الرسائل الزراعية الواردة.
2. نفقات لفحص الرسائل الزراعية العابرة.
3. نفقات لعلاج او تطهير الرسائل الزراعية الواردة و الصادرة و العابرة بمحطات العلاج و التطهير بالحجر الزراعي.
4. نفقات لعلاج الرسائل الزراعية خارج الدائرة الجمركية بشرط ان يعد صاحب الشأن المخازن التي تتطلبها عملية العلاج او التطهير وان يقدم المادة المستعملة في العلاج او ان يحصل منه قيمة مالية محدده عن ذلك بالشروط التي يحددها الاخصائيين بالحجر الزراعي وتحت اشرافهم للرسائل المحجور عليها.

الاعفاء من نفقات الفحص والعلاج:
1. الرسائل الزراعية التي لايزيد وزنها عن 30 كجم ادا كانت مستوردة عن طريق البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة ببوليصة بأسمائهم.
2. الرسائل الزراعية التي تستورد لحساب وزارة الزراعة.
3. تعفي الرسائل الزراعية التي تستورد لحساب وزارة التموين من نفقات الفحص فقط (دون نفقات العمل في غير اوقات العمل الرسمية)

جزاك الله خيرا على المجهود الرائع وعذرا على التأخير فى تنظيم موضوعك

» الحلقة التاسعة عشر من سلسلة "تعرف علي الحجر الزراعي المصري "
» الحلقة العشرين من سلسلة "تعرف علي الحجر الزراعي المصري "
» الحلقة الثالثة عشر من سلسلة "تعرف علي الحجر الزراعي المصري "
» الحلقة الرابعة عشر من سلسلة "تعرف علي الحجر الزراعي المصري "
» الحلقة الخامسة عشر من سلسلة "تعرف علي الحجر الزراعي المصري "